از ابتدا تاکنون مطالعات فراوانی روی مباحث مرتبط با صنایع بالادستی نفت وگاز از جهات مختلف فنی و اقتصادی صورت گرفته و جایگاه آن ها در فضای اقتصادی کشور به صورت کامل و شفاف بیان شده است، ولی هرچه به صنایع پایین تر در فضای نفتی نزدیک می شویم، میزان تمرکز و توجه به مراتب کمتر می شود. این درحالی  است که دنیا در صنعت نفت از صنایع بالادستی نفت وگاز فراتر رفته و حتی از عصر صنعت پالایشگاهی و پتروشیمی های بالادستی و با پیچیدگی اندک هم گذشته و به صنایع پیچیده پتروشیمی مانند پتروپالایشگاه ها و صنایع پایین دستی پتروشیمی همچون پلیمرها و پلاستیک ها روی آورده است. قواعد حقوقی و فقهی که برای صنایع نفت و گاز تبیین و تصویب شده، مسیر حرکت را برای سیاست های اقتصادی و حاکمیتی و در یک کلمه حکمرانی صحیح برای این صنایع را میسر کرده و تنها مسئله آن ها، یافتن ابزار های بهتر و کارآمدتر در راستای استفاده بهینه از این منابع است؛ ولی در صنایع پایین دستی، قواعد مشخص حقوقی و فقهی در مسیر سیاست گذاری درست برای ورود هرچه بهتر و بیشتر بخش خصوصی و بخش تعاونی را تبیین و تعیین نکرده و جایگاه معینی در فضای اقتصادی کشور برای آن مشخص نشده است، این خلاء در قانون گذاری در حوزه صنایع پایین دستی نفت وگاز باعث شده تا در بسیاری از سیاست های مالی و اقتصادی کشور، تمرکز کمتری از جانب سیاست گذاران و مشاوران متخصص مشاهده شود؛ از طرفی غالب مطالعاتی که در این حوزه انجام گرفته بیشتر جنبه فنی داشته و قواعد لازم برای بسترسازی صحیح در راستای استفاده از منابع طبیعی در مسیر صنایع پایین دستی ایجاد نشده است؛ به همین دلیل در این نوشتار از دید قانونی و در قالب انفال، مبانی لازم در جهت بسترسازی حکمرانی صحیح و مطابق با شرایط اقتصادی کشور در مسیر توسعه صنایع پایین دستی بیان شده است.